46
وجوب قبول هبه
بحث ديگرى كه مورد گفت‌گوى زياد ميان فقها است، اين است كه: اگر كسى هزينه‌هاى حج را هبه كرد، قبول آن واجب است يا نه؟
كلمات فقها در اين مسأله مختلف است؛ به نظر مى‌رسد تا حد زيادى واضح نبودنِ صور مسأله، منشأ اختلاف گرديده است؛ زيرا مسأله داراى چندين صورت است؛ مانند:
الف) واهب در مقام هبه، اسمى از حج نبرد؛
نه به نحو تعيين و نه به نحو تخيير، بلكه مسأله را مطلق بگذارد؛ مثلاً بگويد: «فلان مبلغ را (به مقدار هزينه‌هاى حج) به تو بخشيدم» در اين صورت مشهور فقها فرموده‌اند قبول هبه واجب نيست. 1
در مقام استدلال گفتهاند: استطاعت شرعى به يكى از اين دو امر محقّق مى‌شود:
1. استطاعت مالكى كه عبارت است از مالكيت هزينه‌هاى رفت و آمد با شرايط ديگر.
2. استطاعت بذلى كه عبارت است از بذل هزينه‌هاى حج.
فرض اين است كه هيچ يك از اين دو امر محقق نيست؛ امر اول چون فرض اين است كه مكلف استطاعت مالكى را ندارد و اما دوم چون بذل و هبه به عنوان حج نبوده، بلكه مطلق بوده است. پس بذل و هبۀ هزينه‌هاى حج كه امر دوم باشد محقق نشده است. 2
ب) واهب در مقام هبه، حج را تعيين نكند وليكن بهنحو تخيير تعيين كند؛
مثلاً بگويد: «اين مبلغ را بخشيدم براى انجام حج و يا خريد خانه» و. . . .
در اين صورت، دو قول اساسى نسبت به وجوب و عدم وجوب قبول هبه وجود دارد:
قول اول: «قبول واجب است» ؛ زيرا عنوان استطاعت با بذل هزينه‌هاى حج صادق است و تخيير مكلف ميان حج و غير حج، مانع صدق عنوان استطاعت نيست؛ به عبارت ديگر، صدق عنوان استطاعت بذلى مشروط نيست به اينكه در كنار بذل براى حج چيز ديگرى مطرح نشود. 3
اين قول مورد نقد و اشكال واقع شده است كه در ضمن قول دوم بيان مى‌شود.
قول دوم: «قبول واجب نيست» ؛ زيرا:
اولاً: روايات در مواردى وارد شده كه هبه به عنوان حج باشد بهنحو تعيين و صورت تخيير را شامل نمى‌شود؛ به عبارت ديگر، بذل و هبه براى حج و غير حج، بذل براى جامع