94و في رواية عن عبدالله بن الزبير عن عائشة نحو من ذلك. 1لكن يبقى في المقام أنّه كان موضع الزيادات بيوت السكن، و أبنيةلاتناسب المسجد، و المعهود في الفقه عدم جواز بناءالمشاعر و المساجد، فلو كانت الزيادات الحادثة بعد النبي (ص) من جملة المسجد، كان على النبي (ص) التنبيه على‌ذلك، تبييناً للشرع أو نهياً و ردعاً عن المنكر.
و يمكن ردّه بأنه لا موجب للتنبيه لا بملاك بيان الحكم و لا بملاك النهي عن المنكر.
أمّا الثاني فواضح؛ حيث إنّ التنبيه على‌الموضوع ليس من وظائف المعصوم و لا غيره، و لم يعلم علم الناس بكون أبنيتهم في حدّ المسجد.
و أمّا ذكره بملاك بيان الحكم فهو محوّل إلى ظرفه المناسب كظرف الحاجة لكثرة المسلمين و نحوهما، و قد حان وقته في عصر أئمّة أهل‌البيت (ع) ، و لذا دافعوا عن فعل الخلفاء في هذا المجال و ساعدوا على فعلهم هذا، مع أنّ نقمتهم و اعتراضهم على بدع الخلفاء و أفعالهم المردودة معروفة يعرفها علماء المذاهب و غيرهم،
و ممّا يدلل على دفاع أئمّة أهل‌البيت (ع) عن فعل توسيع المسجد، ما رواه العيّاشي في تفسيره عن عبدالصمد بن سعد قال: طلب أبوجعفر من أهل مكّة أن يشتري بيوتهم، ليزيد في المسجد الحرام فأبوا، فنازعهم - فأرغبهم - فامتنعوا، فضاق بذلك فسئل أبا عبدالله (ع) عن ذلك، فقال: إنّي سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم و أفنيتهم لنزيد في المسجد و قد منعوني فقد غمتني ذلك غمّاً شديداً، فقال أبوعبدالله (ع) : «لم يغمّك ذلك و