92إلى الأساس الذي وضعه إبراهيم (ع) ، و هذا يقتضي هدم الزائد على ذلك المقدار كما يقتضي هدم الأدنى منه، كما كان في زمن النبي (ص) و الأئمّة (ع) ، فيدلّ الخبر على عدم جواز توسيع المسجد لا محالة.

فالمستفاد من الخبر أن المسجدالحرام محدود بحدّ لا يجوز التعدّي عنه بزيادة و لا نقيصة.

قلت: لم‌يعلم المقام الذي هذا الحديث بصدده، فإن كان في مقام تحديد المسجد بلحاظ الزيادة و النقيصة كان الأمر كما ذكر، و لكن نحتمل كون الحديث بلحاظ الاعتراض على الوضع المعاصر للأئمّة (ع) ، الذي كان بناءالمسجد دون الحدّ الذي حدّه إبراهيم (ع) فإنّه المتيقّن.

و أمّا إرادة هدم الزائد عن ذلك الحدّ فهي غير واضحة.

نعم، ربّما كان عطف مسجدالنبي (ص) على المسجدالحرام في الحكم بالهدم و الردّ إلى حدّه الأصلي قرينة على كون الحدّ بلحاظ الأمرين، أعني الزيادة و النقيصة؛ حيث إنّ مسجدالنبي (ص) قد زيد فيه بعده على الحدّ الذي كان بناه رسول‌الله (ص) مسجداً، لكن مع عدم ثبوت هذا الخبر و احتمال وقوع الوهم في نقله بقرينة بعض الأخبار الاُخر، لايمكن الاعتماد عليه.

نعم، يبقى الكلام في أنّه هلاّ باشر النبي (ص) توسيع المسجد لردّه إلى حدّه الأصلي كما باشر ردّ المقام إلى لصق البيت؟ و هلاّ كان سكوته (ص) إمضاءاً لذلك الحدّ المعاصر له؟

و لكن لا دلالة في سكوت النبي (ص) عن حدّ المسجد في عصره على