175بعد دراسة الروايات الواردة في قصور التركة، و تحقيق مقتضى الروايات و إعراض الأصحاب عنها، نتعرض لتحليل المسألة على حسب المباني، والتأمل في مقتضاها، فنقول:
إمّا أن‌الأمر يدور مدار القول بالشهرة الفتوائية، والقول بأن‌إعراض الأصحاب عن رواية يُوجب الوهن والقدح فيها، ويُخرجها عن مدار الحجية ولو كانت الرواية المُعرض عنها في كمال الصحة من حيث السند و الدلالة.
و إمّا أن‌الشهرة ليست بحجة، وإعراض الأصحاب عن الفتوى وفق رواية لاتوجب الوهن والقدح فيها، فلابدّ من الإفتاء طبقاً للرواية الصحيحة.
إن‌الفقهاء في هذه المسألة ساروا على حسب المباني، فعدة من المعاصرين اعتبروها حجة، و قالوا: إن إعراض الأصحاب قادح وموهن للرواية، و إن كانت الرواية صحيحة؛ كالسيد اليزدي (رحمة الله) في العروة الوثقى، فإنه بعد التصريح بإعراض الأصحاب، قال: فالأقوى أن‌التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس. 1وقال الإمام الخميني (رحمة الله) في تحرير الوسيلة: فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة. 2وكذلك أفتى جملة من الفقهاء، كالسيد حسين البروجردي (رحمة الله) ، و الميرزا النائيني (رحمة الله) ، و الشيخ عبدالكريم الحائري (رحمة الله) ، و أبي‌الحسن الموسوي الإصفهاني (رحمة الله) ، و الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (رحمة الله) ، و السيد محسن الطباطبايي الحكيم (رحمة الله) ، و السيد أحمد