174والنقل، ¹التوزيع على الديون خاصة، لاعلى الحج والديون، فلو اختار الحج خالف دليل العقل و النقل مخالفة قطعية، فالرجحان‌مع دفع التركة على الديون، لأن‌فيها موافقة قطعية.

فقد تبين بما قدمناه من الأدلة، في الإجابة عن القول الأول والثاني، ردّ هذا القول وأن‌القول بالتخيير أسوأ حالاًمن القول بالتوزيع بالحصص، وسيأتي مزيد إيضاح في الاستدلال على القول المختار.

القول المختار

بعد تفصيل الكلام في النقض والإبرام، فيما استدل على الأقوال الثلاثة المتقدمة، ينكشف أن‌القول المختار والمبرهن هو ترجيح جانب الدَّين، لما بيّناه أن‌للدَّين موقعاً خاصاً معترفاً به عند الناس طراً، و الأدلة الدالة على أهمية الدَّين وتقدمه على الحج، تساعدنا لاختيار هذا القول.

إن‌المشهور لم‌يقدموا الحج على الدَّين، بل اختاروا التوزيع بالحصص، وفيه ما فيه فلا نعيده.

فإننا لو قلنا بتقديم الدَّين على الحج، كما يستفاد أهميته من الأدلة المذكورة، لكانت النتيجة قريبة إلى التوزيع، من دون ما ورد من الوهن إلى القول بالتوزيع، و أن‌حصة الحج تُصرف في الديون غالباً، لأن‌حصة الحج عند القصور لاتكفي، فتسقط عموماً.

دراسة أخرى على حسب المباني