170والدَّين، والزكاة، والخمس كلّها ديون على ذمة الميت، والمفروض أن‌تركته لاتفي بالجميع، و لو قلنا باختصاص التركة بالحج دون الديون أو العكس، لكان‌هذا ترجيحاً بلامرجح، وهو باطل؛ فمقتضى دليل العقل أن‌توزّع التركة على الجميع بالحصص.

إن‌قلت: إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدَّين لاتفي به، فلابدّ من وفاء بعض الدَّين وبقاء بعضه، فيلزم أيضاً الترجيح بلامرجح.

قلت: لاتعيّن لبعض الدَّين في مقابل البعض الآخر نظير ما لو نذر صوم يومين، فإنه لاتعيّن لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر، فلايكون وفاء بعض الدَّين دون بعض ترجيحاً بلامرجح. ¹لايخفى أن‌الأساس في الاستدلال على القول بالتوزيع هو أصل متسالم‌عليه عند المشهور، بأنّهم فرضوا الحج ديناً مالياً كديون الناس، ثم عاملوا معه معاملة الديون.

قال صاحب الجواهر (رحمة الله) : إن‌ضاقت - أي التركة-، قسّمت على الدَّين وأجرة المثل بالحصص، كما تُقسّم في الديون، لاشتراك الجميع في الثبوت وفي التعلق بالمال، لاتفاق النص والفتوى على كونه ديناً أو بمنزلته ².

يلاحظ عليه: إن‌كون الحج ديناً أو في عرض الدَّين حكماً، كما لو كان‌على الميت حجة الإسلام قال الإمام (ع) : «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله» ، أو «من وسط المال» ، أو «فهي من صلب ماله» ، أو «من جميع المال أنّه بمنزلة الدَّين الواجب» ³، على حسب النصوص والتعابير الروائية.

وعليه، فالروايات وردت كلها في مورد خاص، وهو ما إذا ترك الميت