118حتّى لو كانت التوسعة أضعاف ما كان عليه سابقاً، كما في أسماء البلدان، فإنها مهما عظمت و كبرت، يصدق عليها الإسم السابق بوضعه السابق، و لايكون من قبيل الوضع الجديد، و يكون اختلاف الحالة الفعليّة و القديمة من قبيل اختلاف صفات الأشخاص كالسمن، و الهزال، و الصغر، و الكبر، التي لا دخل لها في صدق أسماء الأعلام.

و لولا أن المسجديّة لاتتقوّم في بقائها كالحدوث بالبناء بل يكون المكان مسجداً بإنشاء المسجديّة له، لكنّا نقول بزوال المسجديّة إذا غيّر المكان بالتضييق في المسجد، لأنّ العبرة بحالته الفعليّة، لا الحالة السابقة.

و لذا كما أنّ البلد يصدق مع سعة البلد و بلوغ الأبنية حدّاً زائداً على الحدّ السابق، كذلك يزول صدق البلد بخراب الأبنية، و زوال البيوت، و لذا لايصدق أسامي البلدان على البلاد التى أفناها السيول و الزلازل، و بقي منها بعض الآثار، و ليس هذا إلاّ لكون البلد متقوّماً بالعمران حدوثاً و بقاءاً، بخلاف المسجد فإنّ المسجديّة تحدث بالتحرير و إن لم‌يشتمل على البناء.

و لذا لو هدم المسجد و جعل في شارع أو طريق، لايجوز تنجيسه كما لايجوز تنجيس المسجد المحوّط.

و بعد ذا نقول: لايبعد القول بصدق الألفاظ الموضوعة للأماكن، مهما كان التغيير و التوسيع غير موجب لاختلال وحدتها، فكما أنّ الوحدة العرفية تصدق مع حدوث الزيادة، كذلك عنوانه الخاصّ، فمسجد البلد و الجامع إذا وُسّع كان مسجداً واحداً، و المسجد الجامع يصدق على الزيادات بعنوان جزئه كما يصدق على أصله السابق؛ بل بعد الزيادة لايصدق العنوان