93الميرزا القمي ¹، فالمفترض بالمازري والمقدسي اتّباع نهج القمي في نظريته في باب الانسداد؛ حيث ظلّ وفيّاً لهذه النظرية حتى النهاية، بقطع النظر عن الموقف من نظريّته نفسها.

ويمكن القول بأنّ هذا النوع من المعالجة سائد في أوساط بعض العلماء؛ إذ يقال لك: يلزم على هذا القول الفلاني عدم بقاء حجر على حجر، وكأنّ المطلوب إبقاء الأحجار على بعضها ولو من دون أساسٍ علمي.

ج. وأما الاحتجاج بسيرة الفقهاء، فليست بدليلٍ يحتج به، فسيرتهم إما إجماع أو شهرة أو سيرة متشرعيّة، ولا بد من تحقّق الشروط فيها بناءً على الحجيّة، لا إطلاق التمسّك بسيرة الفقهاء، كأنها دليل حاسم مطلقاً، مع أننا لا نعرف هذه السيرة، فلعلّهم أخذوا بالعمومية لأنهم لم يشكّوا، فيما حصل عندنا شك، ولا نحرز انعقاد سيرةٍ لهم في حال الشك كما هو المطلوب هنا.

د. أما الاستدلال بسيرة الصحابة كما فعله المازري، فسيرتهم فعلٌ لا إطلاق فيه، ولو ثبت اقتداؤهم به لدلّ على المقدار المتيقّن، وهو حالة العلم بعدم الخصوصية، وليس بأيدينا مورد يكشف عن انعقاد سيرتهم - بوصفها ظاهرة - على إلغاء احتمال الخصوصية عند الشك، فهذا ما نريده هنا، لا مبدأ اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه و آله.

ثالثاً: ما ذكره الشيخ محمد رضا المظفر - متابعاً في أصل الفكرة بعض العلماء المحققين كصاحب الجواهر ²- من أنّ مقتضى عموم أدلّة الاشتراك أن يكون النبي مكلّفاً بما كلّفنا نحن به إلا ما خرج بالدليل، فهو بشرٌ مثلنا تجري عليه أحكامنا، فنطبّق عليه قاعدة التمسّك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر ³.