87فيتمسّك بهذا الظهور(الإطلاقي)لإثبات الحرمة لهما ¹.

إلّا أنّ هذا الكلام غير واضح علىٰ مسلك من يرى التوقّف والتعبديّة بالصيغتين ، إذ مع ضمّهما إلىٰ بعضهما في أكثر من رواية كيف يمكن التأكّد من كفاية واحدةٍ منهما ، نعم علىٰ مسلك من يرى الجدال مطلق المخاصمة أو ما شابه ذلك مثل تعميمه إلىٰ مطلق اليمين لاضير عليه في الالتزام بذلك؛ لا لأنّ الروايات ظاهرة في التفكيك بل لعدم البناء على التعبّدية والتوقّف فيما جاء في ألسنتها .

الثاني : إنّ التأمّل في الصيغتين كفيلٌ لوحده في الجزم بعدم أخذهما معاً ، فإن المتكلّم لا يتلفظ بهما ، إذ أخذهما معاً أخذ للمتناقضين ،«فبلىٰ واللّٰه»جملة مثبتة موجبة ، فيما«لا واللّٰه»جملة نافية ، ولا يمكن للإنسان الحلف لإثبات شيء ونفيه معاً ، وهذا خير دليل علىٰ أنّ الصيغتين مأخوذتان علىٰ نحو الانفصال لا الاتصال ².

وهذا كلام وجيه ودقيق ، إلّا إذا قيل بأنّ النفي يتوجّه لما قاله الخصم والإثبات لما قاله هو نفسه ³، وهو غير ظاهر عرفاً .

الثالث : إنّ الروايات المفصّلة بين الحلف الصادق والكاذب يستفاد منها أنّ موضوع الحكم هو الحلف ، ولو بصيغةٍ خاصة ، ولا شك في أنّ الحلف يصدق علىٰ كلّ منهما حتّىٰ لو لم ينضمّ إليه الآخر ، فيكفي أحدهما ⁴.

إلّا أنّ هذا الوجه قابلٌ للمناقشة؛ فإن أخذ الحلف موضوعاً للحكم ، ولو بصيغةٍ خاصة ، يستبطن احتمال كون هذه الصيغة هي مجموع الجملتين ، فكيف تمّ