88القفز من هذاالاستبطان إلى الاكتفاء بإحداهما؟! وكيف عرفنا أنّ الصيغة الخاصّة ليست مجموع العبارتين وإنّما إحداهما؟!

المبحث العاشر: إختصاص الحكم بالجملة الخبرية أو الشمول للإنشائية

هل يختصّ الحكم بالجملة الخبريّة أو يعم الجملة الإنشائيّة؟

ذكر السيد الخوئي أنّه لم يرَ من تعرّض لهذا الموضوع قبله ، ذاهباً إلىٰ أنّ الظاهر من الروايات عدم شمول الحكم للحلف في الجملة الإنشائيّة ، والوجه في هذا الأمر أنّ مثل صحيحة معاوية فصّلت بين الصادق من الجدال والكاذب ، ومعنىٰ ذلك أنّ الحلف الممنوع يجري في حالةٍ يصدق فيها عنوانا : الصدق والكذب ، وبما أنّ مفهومي الصدق والكذب من شؤون الجملة الخبرية لا الإنشائيّة ، نستفيد من ذلك اختصاص الحكم بمورد الإخبار دون غيره .

وبهذا السبيل فسّر السيّد الخوئي معتبرة أبي‌بصير الواردة في إكرام الأخ ، إذ فهم منه مجرّد وعدٍ للمؤمن ، فلا تكون فيه معصية .

وعبر ذلك ، ذهب المحقّق الخوئي إلىٰ عدم شمول الحكم للحلف الوارد في التعارفات الدارجة بين الناس ؛ لعدم صدق الإخبار عليها ، وبهذا يكون إخراجها علىٰ نحو التخصّص لا التخصيص ¹.

وقد تابع السيّد الخوئي في أصل فكرته هنا بعض تلامذته ².

ويعلّق علىٰ هذا الكلام :

أوّلاً : إنّ الروايات - غير معتبرة أبي‌بصير الواردة في إكرام الأخ - تتحدّث عن تحقّق الجدال والكفارة في مورد الصدق والكذب ، لكنّها لا تنفي الجدال في موردٍ لا يكون فيه صدقٌ وكذب ، ومبرّر التركيز علىٰ حالتي الصدق والكذب موجود ، وهو أنّ الجدال بالمعنى اللغوي - وكذا بالمعنى الشرعي الخاصّ الذي اختاره بعض