94ولعلّ هذا هو مراد النراقي ¹من شذوذ أخبار الجواز وسقوطها عن الحجّية ومخالفتها الشهرة العظيمة.

نعم، هذا المنع في الجملة، ومن حيث المبدأ، وأما امتداداته وخاصياته فهو بحث آخر يأتي قريباً بعون اللّٰه سبحانه.

وما ذكره بعض المعاصرين من كثرة الاختلاف بين الفقهاء المسلمين في أحكام التظليل لا يصلح شاهداً لتضعيف الحكم بالحرمة في الجملة ²، إن لم يصلح مقوّياً بعد عدم اختلاف أكثرهم فيها، إذ ما من حكم قطعي مسلّم، إلّاوقد وقع خلاف في امتداداته، أفهل يقال ذلك عن الصلاة والصيام و. . . وما أكثر ما اختلف فيهما المسلمون والشيعة و. . . ؟ !

والمتحصل حرمة التظليل - في الجملة - على المحرم، أما التفاصيل فندرسها في البحوث التالية إن شاء اللّٰه تعالى.

المبحث الثاني: اختصاص الحكم بالرجال

تكاد كلمة الفقهاء تتفق على اختصاص هذا الحكم بالرجال، وعدم شموله للنساء ³، وقد صرّح بوجود إجماع العاملي في المدارك وغيره ⁴.

والوجه فيه:

أوّلاً: الأصل مع اختصاص الأدلّة المانعة بالرجل علىٰ ما ذكره