1) المائدة: 6.

2) المائدة: 38.

3) النور: 2.

4) وتتميماً للفائدة نقول: إن الجميع متفقون علىٰ أنه لا ريب في أن الخطاب لو كان مقيداً بقرينة تقتضي التكرار، وجب فيه التكرار كما لو قال: (صلِّ أبداً) وكذلك لو كان الخطاب مقيداً بقرينة تفيد المرة الواحدة، حمل على الفعل مرّة واحدة، وإنما الخلاف فيما إذا ورد الخطاب مطلقاً فإنه يمكن أن نقسّم آراء الفقهاء والمتكلمين في هذه الصورة إلىٰ أربعة وهي: 1 - الأمر بالشيء لا يقتضي الفعل إلّامرة واحدة ولا يحمل علىٰ ما زاد إلّابدليلٍ. 2 - الأمر بظاهره يقتضي تكرار الشيء أبداً، أي لو توجّه الأمر بشيء، فإن على المكلّف أن يكرّره مدّة حياته بشرط الإمكان. . (نأمل أن نتناول في المقالة القادمة «المرّة والتكرار» وهو موضوع اصولي وعلاقته بفريضه الحج.) 3 - الوقف: وقد اختلفوا في معنى الوقف ومفهومه، فذهب جماعة إلىٰ أنهم توقفوا في الصيغة المطلقة في مقدار الفعل حتىٰ يقوم الدليل على المرة أو الكلي أو علىٰ مقدار معلوم. وقال الشريف المرتضىٰ (الذريعة 1: 100) : «أراد المرّة بلا شك، وما زاد عليها لستُ أعلم هل أراده أو لم يرده. فأنا واقف فيما زاد على المرّة لا فيها نفسها» . 4 - الأمر بالشيء لا يقتضي التكرار، حيث يعتقدون أن الأمر إنما يفيد طلب الماهيّة من دون دلالة على الوحدة أو الكثرة، ولكن بما أن الطبيعة لا تحصل في الخارج إلّابإحضارها مرّة واحدة، صارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وإلّا فإن الأمر لا يدل بذاته على المرة أو التكرار. فإن مختار الشيخ المفيد قدس سره (التذكرة: 30) وتبعه علىٰ ذلك الشيخ الطوسي، هو أنه «لا يجب ذلك أكثر من مرّة واحدة، ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليلُ» أما الشريف المرتضىٰ، فقد ذكرنا رأيه (انظر في هذا الهامش كله مع أصحاب الأقوال: العدة في أصول الفقه للشيخ الطوسي - الهامش: 199 - 200.