97الموجود و الاعتراض على تلك الحالة.
بل و لميعلم دلالةهذه النصوص على مباشرة الإمام المهدي (عج) لذلك حتّى ينافي وقوع ذلك قبل ظهوره و عدم مباشرته لذلك، فيكون مدلول هذه النصوص بيان الحكم و الوظيفة، و أنه لو ظهر الإمام المهدي (عج) و الأمر على ما كان، لغيّرذلك، و فعل كذا و كذا.
بل حتى ما تضمّن أنّ الإمام المهدي (عج) أوّل ما يظهر يفعل كذا، لميعلم دلالته على مباشرته لذلك حتّى ينافي مباشرة غيره لذلك قبل ظهوره، و إنّما مدلوله أهميّة الأمر بحيث يقوم بالقضيّة لو كان الأمر على ذلك بمجرّد الظهور، حيث إنّ الاصلاح يكون بالتدريج و حيث إنّ بعض الأمور أولى من بعض إمّا لأهميّتها أو لوضوح الأمر و المقبولية فيها فيقدّم على غيرها.
و بالجملة: لايبعد أن يكون المتفاهم من هذه النصوص عدم اختصاص ما ورد فيها بخصوص الإمام المهدي (عج) ، بحيث لايجوز أو لايجب على سائر المسلمين أو الحاكم العدل القيام بذلك.
نعم لا محذور في اختصاص بعض الأمور بخصوص الإمام المعصوم كما لا محذور في اختصاص بعض الأمور بخصوص الحاكم العدل و عدم كون وظيفته محولاً إلى عامّة المسلمين، و لكن الغرض أنّه لميعلم اختصاص ما ورد في هذه النصوص بالمعصوم (ع) .
أترى أن قطع أيدي السرّاق من وظائف خصوص المعصوم (ع) ؟ ! و كذا توسيع الطرقات و إقامة السنن و إبطال البدع.
و لعلّ التعبير بالإمام المهدي (عج) مع أنّ سائر الأئمة (ع) بل و غيرهم