129السيد البروجردي (رحمة الله) ¹، و الإمام الخميني (رحمة الله) في تحرير الوسيلة، والسيد الخوئي (رحمة الله) في معتمد العروة الوثقى ²، والشيخ التبريزي (رحمة الله) في التهذيب ³، والسبحاني في كتاب الحج في الشريعة الإسلامية الغراء ⁴وغيرهم.

تحرير محل النزاع

لايخفى أن‌المديون لو كان‌له مال يكفي لدينه و مصارف الحج كليهما، فهو مستطيع للحج بالاتفاق كما أشرنا إليه، و هذا خارج عن محل النزاع.

و أمّا لو كان‌له مال يكفي إمّا للحج وإمّا للدَّين فقط، بحيث لو دفعه للحج لايبقى شيء من المال إزاء الدَّين، و لو دفعه لدينه لايبقى مال لمصارف الحج كلها، فهو محل النزاع بشتى أنواع التصوير في المسألة كما مرّت صورها.

تحرير المباني

الأول: المعيار في الاستطاعة تملّك الزاد والراحلة، و على حسب ما تدل عليه بعض الروايات، أن‌المراد من الاستطاعة هو تملّك الزاد و الراحلة؛ لأننا نتبع النصوص، و هو المصرح به في الروايات الكثيرة.

الثاني: المعيار في الاستطاعة هو الاستطاعة العرفية.

إن‌الروايات في تفسير الاستطاعة تختلف اختلافاً شديداً، فمنها ما يصرّح بأن‌المراد من الاستطاعة هو الزاد و الراحلة، و منها ما يصرّح بأنّها