72 و. وأما دليل الإجماع ¹:

فبغضّ النظر عن سلسلة الانتقادات التي سجّلناها عليه سابقاً، لا يفيد أزيد من أعمال النبي صلى الله عليه و آله التي تحوّلت إلى سنّة عملية له، ككيفيّة الصلاة مثلاً، لا مطلق أفعاله، فالمتيقّن من الإجماع هذا المقدار لا مطلق الفعل.

ز. وأما دليل السيرة المتشرعيّة:

فالمتيقن منه الأفعال التي تندرج ضمن سيرة النبي صلى الله عليه و آله سيما في العبادات لا مطلقاً، لكننا بيّنا سابقاً أنّ المتيقّن من دليل السيرة ما كان هناك ظهورٌ حالي فيه يقتضي صدوره على وجه بيان حكم اللّٰه تعالى كالعبادات مما فيه نسبةٌ إلى اللّٰه تعالى، ولا يُحرز انعقاد السيرة على أكثر من ذلك.

وعليه، فجملة الأدلّة العامة على حجيّة السنّة لا تفيد حجيّة فعل النبي صلى الله عليه و آله عدا دليل العصمة، ولولاه لما ثبت منها حجيّة الفعل، إلا ما كان احتوى ظهوراً حالياً في تعليم الدين وأمثال ذلك، كما في باب العبادات، أو قام دليل لفظي على لزوم الاقتداء به فيه، كما ورد في الصلاة، نعم بعض الأدلّة غير الثابتة كالإجماع قد يفيد ما هو أزيد قليلاً، لكنه غير ثابت.

وبهذا يستبين أيضاً أنّ المصادرة على المطلوب بالقول: لا يمكن بعد إثبات حجيّة السنّة النبوية عدم حجيّة الأفعال، لأنها من السنّة، فكيف تكون السنّة حجةً والفعل ليس بحجة؟ ! غير صحيحة؛ وذلك أنّنا بصدد البحث عن كون الفعل جزءاً من السنّة أم لا، ولا يوجد تلازم عقلي ولا عرفي ولا شرعي بين حجيّة القول وحجية الفعل، لهذا كنّا محتاجين إلى دليل خاصّ في المقام على حجيّة الأفعال النبوية.

هذا فيما يخصّ سنّة النبي صلى الله عليه و آله، وأما ما دلّ على حجيّة سنّة أهل البيت عليهم السلام، فمثل دليل الثقلين وغيره لا يفيد إلا عبر تأسيس مفهوم العصمة، فإن ثبتت