73عصمتهم عليهم السلام مطلقاً كان فعلهم حجة، وإلا فسائر الأدلّة الدالّة على الرجوع إليهم يتمّ الاقتصار فيها على مراجعتهم والرجوع إليهم، والقدر المتيقن هو السنّة القولية، وغيرها يحتاج إلى دليل.

فدليل العصمة هو الدليل الوحيد لإثبات حجيّة السنّة الفعليّة، وقد لاحظنا أبا الصلاح الحلبي يستند إلى هذا الدليل في باب الأفعال بالخصوص ¹، وما فعله جملة من أصوليي السنّة - سيما الظاهرية - من تتبّع أخبار الآحاد للاستدلال بها على حجية السنّة العملية غير وجيه، لكثرة الضعف السندي والدلالي في هذه الروايات، وقد كان السيد المرتضى (436 ه‍) رفض هذه الطريقة لاعتمادها على الآحاد التي كان يرفض الاستناد إليها ².

وعليه، فأفعال النبيّ صلى الله عليه و آله حجّة.

مؤدى حجيّة الفعل

بعد البناء على حجيّة الفعل وأنّه من السنّة، يُنظر في كيفية الاحتجاج به والتوصّل إلى الحكم الشرعي عبره، وهنا ظهرت اتجاهات بين المسلمين، أبرزها:

الاتجاه الأول: ما ذهب إليه جماعة من أصوليي المسلمين، كبعض المالكية والشافعية ونسب إلى أبي العباس، وأبي سعيد، وابن خيران، من أنّ أفعال النبي صلى الله عليه و آله تقع على الوجوب إلا ما خرج بالدليل ³.

وقد انتقد بعض العلماء، مثل ابن حزم وابن عربي، هذا القول بأنّه يلزم منه التكليف بما لا يطاق، لاستلزامه التأسي بالنبي بكل شيء فَعَلَه، حتى لو وضع يده