70وجدنا البحث عن هذه الآية في مباحث الأفعال النبوية من علم أصول الفقه، وقد كنّا أدرجنا المواقف حولها لدى البحث عن الدليل القرآني على حجية السنّة، فلا نعيد.
8- وأمّا آية: «وَمٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (الحشر:
7) ، فإذا فسّرنا الإتيان بالأمر كانت خاصّةً بالقول، أما مع إطلاقها فتكون ظاهرةً فيه، أما ظهورها في غيره فغير واضح، فإنّ العرف لا يفهم من مثل هذا التعبير حجيّة الفعل، إلا إذا كانت لديه معطيات مسبقة عن شخص النبي صلى الله عليه و آله كعصمته.
وبهذا يظهر أن بعض طوائف الآيات - كآيات التأسّي - ظاهرة في حجيّة الفعل، إلا أن الطوائف التي تبنّينا هناك دلالتها على حجيّة السنّة، وهي ما دلّ على حجيّة قوله ناسباً إياه إلى اللّٰه ولزوم طاعته، فلا ظهور لها في حجيّة الفعل إطلاقاً، إلا إذا نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله لفظاً على لزوم اتباعه في فعلٍ ما، كما فيما ورد في الصلاة، أو قامت قرينة حافة تشير إلى أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يقصد من الفعل الخاص كالعبادات تعليم أمرٍ ديني، مما يكوّن ظهوراً حالياً في النسبة إلى اللّٰه تعالى.
كما أنّ الدليل القرآني لا يشمل أفعال أهل البيت عليهم السلام أيضاً، كما تقدّم لدى بيان أصل حجيّة سنّتهم عليهم السلام، على خلاف دليل العصمة، سواء كان هذا الدليل على العصمة عقلياً أو قرآنياً.
ج. أمّا طوائف الروايات:
1- فما دلّ على أنّ الرسول أوتي مثل القرآن، وأنه يشرّع منه، لا يفيد حجيّة الفعل، بل هو أقرب إلى الاختصاص بالقول، وهي تتحدّث عمّا حلّله الرسول وحرّمه، فلا ظهور لها في الأفعال؛ إلا بقرينة إضافية.
2- وأما الطائفة الدالّة على أنّ الرسول صلى الله عليه و آله لا يأمر الناس إلا بما أمره اللّٰه تعالى، فهي ظاهرة - ولو بقرينة الأمر - بالقول، ولا أقلّ من أنه ليست فيها أيّ إشارة للفعل النبوي، وقد كنّا علقنا هناك أيضاً فيما يخصّ هذا الأمر، فليراجع.
3- وأما الطائفة الدالّة على النهي عن تفسير القرآن وتأويله، فهي أجنبية؛