81ثانياً : ما ذكره صاحب الجواهر من أنّ صيغة القسم في هذه الجملة هي لفظ الجلالة ، أما ما يسبقها فهو المقسوم عليه ، فلا دخل له بحقيقة القسم ، فيجوز وجوده وعدمه ، ويجوز أن يكون بغير العربية أيضاً ¹.

لكن هذا الكلام يجري علىٰ غير مبنىٰ خصوصية الصيغتين ، مع رفض مطلق الحلف أو مطلق المخاصمة ، أمّا علىٰ هذا المبنىٰ ، فيصعب الخروج من حرفية الصيغة ؛ لأنّه من غيرالمعلوم أن يكون الحلف هو المقصود حتّىٰ نجعل المعيار عليه دون علىٰ ما قبله من المقسوم عليه ، فلعلّ المقصود تركيب الجملتين ، وفق هذا المبنىٰ .

المبحث السادس: الحلف الصادق والكاذب

هل يشترط في ترتيب آثار الجدال أن يكون الحلف(مطلقاً أو المخصوص بالصيغتين)كاذباً أم يشمل الحلف الصادق أيضاً؟

ذهب بعضهم إلى الشمول ²، وبعضهم إلى الاختصاص .

ظاهر بعض النصوص الشمول لصورتي الكذب والصدق غايته التفريق بينهما في الكفارة ، مثل خبر أبي بصير وابن عمار وأبان بن عثمان عن أحدهما (الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة)، بل في صحيحة محمّد بن مسلم(الرواية الحادية عشرة)ثبوت الكفارة على المجادل صادقاً أيضاً ، غايته أنّ كفارة الكاذب بقرة ، فيما كفّارة الصادق شاة ، الّا إذا قيل بعدم الملازمة بين الكفارة والحرمة .

نعم ، في صحيحة يونس بن يعقوب(الرواية الثانية عشرة)ورد أنّه ليس علىٰ من جادل صادقاً شيء ، إلّا أنّ الظاهر منها أنّها في مقام الحديث عن الكفارة ، لا عن أصل الجدال .

من هنا ، فالظاهر شمول الحكم للصادق والكاذب ، بل هو مقتضى إطلاق بقية