80البحث ، حيث لا يختصّ الأمر بلغةٍ دون أخرىٰ ، بل يتمسّك بإطلاقات دليل تحريم الجدال للشمول لمطلق اللغات .

المبحث الخامس : شرطية«لا»و«بلى»في الصيغتين

هل يتحقّق الجدال بقول:«واللّٰه»، دون إضافة :«لا»أو«بلىٰ»أو استبدالها بغيرها مثل ما فعلت ، أم لابدّ من إضافة إحدى اللفظتين؟

أ - أمّا إذا بنينا على القول بأنّ المراد بالجدال مطلق المنازعة والخصومة ، فلا إشكال في عدم أخذ هذه القيود كما تقدّم ، وإنّما تحمل برمّتها على المثالية .

ب - وأمّا إذا قلنا بأنّ المراد به المنازعة المقرونة بهذا اللفظ أو الموقوفيّة علىٰ هذا اللفظ ، فقد يقال بعدم كفاية«واللّٰه»، انطلاقاً من الاقتصار علىٰ مفاد الدليل ، سيّما وأن النصوص بصدد بيانه ، فيكون غيره مورداً للبراءة ¹.

وفي مقابل هذا القول ، قد يتمسّك بوجوه :

أوّلاً : صحيحة أبي بصير(الرواية السابعة)؛ حيث إنّ تعليلها نفي الجدال في صورة قول أحد الطرفين لصاحبه :«واللّٰه لا تعمله»، بغير فقدان جزء من الصيغة ، دليل واضح علىٰ أنّه لولا إرادة الإكرام لثبت الجدال بمطلق«واللّٰه»، وإلّا لعلّل الأمر بفقدان الصيغة بشكلها التام ².

لكن هذا الكلام أورد عليه:

أ - بأنّه يمكن أن يكون في هذا الفرض مانعان : أحدهما عدم توفّر الصيغة بصورةٍ صحيحة ، وثانيهما صورة الإكرام ، فأراد الإمام عليه السلام بيان أحد المانعين؛ لكفايته في هذا المورد ، وليس من الواجب بيان الخلل الثاني الموجود في الصورة المفروضة ³.

ب - إن الصحيحة ليست في مقام بيان الحلف بأيّ صيغة ، وإنّما هي في مقام بيان نفي البأس عن الحلف التكريمي ، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقها من تلك الجهة .