79إلّا أنّ الصحيح - وفاقاً لمثل المحقّق النراقي ¹- أنّ مثل هذه الشكوك لا ينبغي الوقوف عندها ؛ إذ من الطبيعي أن يبيّن أهل البيت عليهم السلام الحكم باللغة العربية ، وكلّ الأحكام علىٰ هذا المنوال ، فالمفترض أنّه لو كان الحكم مختصّاً بالعربية أن يُبرزه الإمام عليه السلام ، والحال أنّنا لم نجد مثل ذلك في أيّ نصّ ولا حتّىٰ في سؤال السائلين ، فالعربية هنا لا تؤخذ علىٰ نحو الموضوعيّة بل علىٰ نحو الطريقيّة ، سيّما بناءً على القول بمطلق الحلف .

نعم ، بناءً على التعبّدية الشديدة في هاتين الصيغتين قد يحصل شك حقيقي في شمول هذه التعبّدية حتّىٰ لتلك اللغة التي تنطق بها الصيغتان ، فمن يذهب إلىٰ مزيد توقيفٍ في التعامل مع هذا الموضوع من الطبيعي حصول الشك عنده ، دون غيره .

من هنا ، وبناءً علىٰ ما تقدّم من أنّ المراد بالجدل مطلق التنازع ، لا معنىٰ لهذا