94من وجوب الحجّ .

لكن التفصيل المذكور ليس بتام ، لأنّ التوصّل إلى الحرام لايوجب بطلان المعاملة ، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج عن المعاملة سبباً ومسبباً ، وهو التفويت أو التعجيز ، وهذا نظير النهي عن البيع وقت النداء ، فإنّه في الحقيقة متعلّق بتفويت صلاة الجمعة ، سواء أكان بالبيع أم بغيره .

حتّى ولو افترضنا تعلّق النهي بالبيع بما أنّه الجزء الأخير من مقدّمة الحرام ، فالنهي لا يكشف إلّا عن المبغوضية وهو لا يكون دليلاً على الفساد .

نعم لو كان النهي إرشاداً إلى الفساد كما في قوله : «لا تبع ما ليس عندك»، أو كان متعلّقاً بأثر المعاملة كالتصرف في الثمن والمثمن ، على نحو لاتجتمع حرمة التصرف في أحدهما ، مع صحّة المعاملة ، يكون دليلاً على الفساد، نحو قوله : ثمن العذرة سحت ، أو ثمن المغنية سحت .

وأما في غيرهما، فلا دليل على البطلان .