142والمتحصّل : أن هذا الاحتمال يصعب الأخذ به جداً .

الاحتمال الثاني : أن يكون المراد توسعة مفهوم الجدل لما يشمل اليمين الصرف ، بمعنىٰ أن تكون الروايات حاكمة على الآية ، موسّعة لها توسعةً تعبّدية ، فبعد أن كان الجدال واقعاً هو النزاع والخصومة والمراء و . . . صار الآن - ببركة الروايات - ذا فردين ، أحدهما : الفرد الواقعي وهو النزاع ، وثانيهما : الفرد التعبدي الذي قدّمته لنا الحكومة ، وهو صرف اليمين أو اليمين الخاص المذكور في النصوص .

وهذا الاحتمال لا يمكن القول بأنّه معارضٌ للكتاب ، إذ هو لا ينفي الدلالة القرآنيّة بل يقرّها ويثبتها ، غايته أن يضيف فرداً تعبّدياً على الجدال ، هو اليمين ، وهذا ممّا لا ضير فيه .

إلّا أنّ هذا الاحتمال يعاني من ضعف إثباتي ، وهو أنّ الروايات الواردة كانت بصدد الإشارة إلى الآية ، وشرحها ، ومعه فشرحها الآية - سيّما مع دلالة الحصر في بعضها - بالفرد التعبدي الجديد خلاف الظاهر ، إذ لو كانت تريد هذا الاحتمال لكان عليها أن تبيّن الفرد الواقعي والفرد التعبّدي ، لأنّها في مقام التفسير ، فكيف غضّت الطرف عن المعنى الأولي وهي ظاهرة في التفسير ، لتشير فقط إلى التعبّدي ، فإن هذا خلاف الظاهر ، سيّما وأنّنا لم نجد تساؤلاً لدى المتشرّعة عن الفرد الواقعي ، ومعه لابد من افتراض أنّه كان مفروغاً عنه عندهم ، وهو خلاف ظاهر السائل في الروايات .

نعم ، الروايات الأخرىٰ مثل الرواية السادسة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، ليس فيها هذا الضعف الإثباتي ، فيمكن الأخذ بها فعلاً ، لإثبات أن اليمين من المحرّمات دون نفي الجدال بالمعنى اللغوي .

الاحتمال الثالث : أن يقال : إنّ المراد ب‍ «لا واللّٰه وبلىٰ واللّٰه» مرتبة من الجدال ، عندما يشتدّ الخصام فيبلغ بالطرفين حدّ الحلف واليمين ، وعليه فتكون الروايات التي تشير إلىٰ هاتين الجملتين إنّما تمثلان تعبيراً كنائياً عن اشتداد الخصام بين