189التستري الخبر سنداً ودلالة من وجوه:

أما أولاً: فقد ذكر ما أفاده الشيخ المفيد، ثم قال:

و أما ثانياً: فلأنه إن أريد به تخصيص الاقتداء بهما من كلّ وجه فيلزم نفي إمامة علي عليه السلام وعثمان والاقتداء بهما، ومنافاته لما رووه من حديث: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» ، وإن أريد به الاقتداء بهما في الجملة فجاز أن يكون الاقتداء بهما في بعض الأمور، بل يكون قضية في واقعة، فلا يجب استحقاقهما للإمامة.

و أما ثالثاً: فلأنه قد ظهر اختلاف كثير بين أبي بكر وعمر فيلزم أن يكون الناس مأمورين بالعمل بالمختلفين، وذلك لا يليق بحال النبي صلى الله عليه و آله.

و أما رابعاً: فلأنه لو صحّ هذا الحديث بالمعنى الذي فهموه منه لكان نصّاً على إمامتهما، ولما وقعت المنازعة بين الصحابة في تعيين الإمام بعد النبي صلى الله عليه و آله وقد وقعت، فمال بعضهم إلى علي عليه السلام، وبعضهم إلى أبي بكر، وقالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير، ولما احتاج أبو بكر في مدافعة الأنصار إلى الاحتجاج عليهم بعشيرة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله وقومه، وما شاكل ذلك، فكان يقول: يا معشر الأنصار، قد أمركم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله وغيركم بالاقتداء بنا في جميع الأمور! فليس لكم مخالفة أمره عليه السلام، ونحن نعلم قطعاً أنه مع وجود مثل هذه الحجة لا يتمسك بغيرها، فلما لم يذكرها علمنا أنه موضوع.

و أما خامساً: فلتطرق تهمة التحريف إلىٰ راويه، ولعله صلى الله عليه و آله قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبابكر وعمر» ، على أن يكونا مأمورين بالاقتداء، واللذان بعد النبي صلى الله عليه و آله كتاب اللّٰه وعترته، كما ذكر في الخبر المشهور المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه و آله:

«إنّي مخلّف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب اللّٰه وعترتي أهل بيتي» ¹.