133وهنا عدّة مواقع للنظر:

1 - في السند، فإنّ العلّامة حاول الخدشة فيه حينما قال: إنّ في إسحاق بن عمّار قولاً، وغرضه ما قاله الشيخ في الفهرست عن إسحاق بن عمّار الساباطي:

كان فطحياً إلّاأنّه ثقة، فمع التوثيق تُعدّ فطحيته خدشة فيه، وقد قال بعض أعلام الرجال إلى اتّحاده مع إسحاق بن عمّار الساباطي الذي ذكره النجاشي ووصفه بأنّه:

شيخ من أصحابنا ثقة. . وهو في بيت كبير من الشيعة ¹.

فترفع الخدشة بذلك كلّياً.

2 - حاول المحقّق البحراني أن يؤكّد صحّة متن رواية إسحاق بمرسلة الصدوق الابن معتبراً كلام الصدوق الابن إشارة إليها، وأكّدها أيضاً بأنّ كلام علي بن بابويه الصدوق الأب يستند إلى كلام الإمام الرضا عليه السلام في الكتاب المنسوب إليه باسم فقه الرضا وأنّ متن عبارته وارد في الكتاب المذكور. إلّاأنّ الذي يطالع النسخة المطبوعة حاليّاً وفي الكتاب لا يجد فيها ما يطابق رواية إسحاق، ولعلّ نسخة البحراني غيرها. كما أنّ الفقه الرضوي احتمل فيه الأعلام احتمالات عديدة أضعفها نسبته إلى الإمام الرضا عليه السلام، وهو الاحتمال الذي اعتقده المجلسي الأب والابن ومن قارب عصرهما ومنهم المحقّق البحراني، وأقواها نسبته إلى الشلمغاني وأنّه كتاب التكليف الذي كتبه في أيّام استقامته ورواه عنه علي بن بابويه القمّي رحمه الله ²، كما هو الرأي الذي اعتقده السيّد حسن الصدر، واستدلّ عليه في كتابه «فصل القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا» .

ومهما يكن من أمر فإنّ كلام الصدوقين الأب والابن يصلح لتعضيد رواية إسحاق ويجعلها في مقام تستحقّ فيه اعتباراً كافياً.