100وجب الإتيان به كذلك، ويؤخّر إظهاره، كما سبق في بعض الأخبار عن صاحبالزمان - عليه السلام وروحي فداه -.

ولو تمكّن من بعض واجبات الإحرام دون بعض فالأولى الإتيان بما أمكن، بل الظاهر الوجوب؛ لعدم ثبوت الارتباط، والقضاء مع ذلك مهما أمكن سبيل الاحتياط.

السابعة: لو ترك الإحرام من الميقات لمانع أو نسيان أو جهل بالحكم أو بالميقات وجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه مع الإمكان بلا خلاف فيه بين العلماء كما عن المنتهى، ¹لتوقّف الواجب عليه وللأخبار المستفيضة.

ولو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات فإن لم يدخل مكّة بعدُ أحرم حيث زال العذر، وإن دخلها خرج إلى ميقاته إن أمكن، وإلاّ خرج إلى خارج الحرم، ولو تعذّر ذلك أحرم من مكّة كما صرّح به المحقّق، ²بل في الجواهر أنّ ذلك في كلام غير واحد من الأصحاب، ³ولا يخلو عن قوّة.

الثامنة: من لا يريد النسك أصلاً فمرّ على الميقات وهو لا يريد دخول مكّة، أو يريده ولكنّه ممّن لا يجب عليه الإحرام كالحطّاب ونحوه لم يجب عليه الإحرام من الميقات حينئذ، فأمّا لو تجاوزه محلاًّ ثمّ بدا له فأراد النسك أو أراد دخول مكّة من كان غير قاصده فحكمه ما تقدّم أيضاً، أي يرجع إلى الميقات إن أمكن، وإلاّ فعليه ما على الناسي والمعذور.

التاسعة: لو أراد النسك ثمّ أخّر الإحرام عن الميقات عمداً اختياراً لم ينعقد إحرامه من غير ذلك الميقات حتّى عاد إليه فأحرم، فإن تعذّر العود إلى ذلك