101الميقات فالظاهر عدم صحّة إحرامه من موضع آخر، وفاقاً للمشهور، فيفوت منه الحجّ ويجب عليه القضاء بعد ذلك، والبعض على سقوط القضاء، والأوّل هو الظاهر، ولا ريب في كونه أحوط.

العاشرة: حكم من كان منزله دون الميقات إذا تجاوز عن منزله إلى مكّة حكم المتجاوز عن أحد المواقيت المذكورة؛ لأنّ منزله ميقاته كما عرفت.

وأمّا المكّي فإذا بعد عن مكّة ثمّ حجّ على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقية، أحرم منه وجوباً بغير خلاف يعرف، كما حكي عن غير واحد، إذ لا يجوز لقاصد مكّة التجاوز عن الميقات بغير إحرام، وقد صار هذا ميقاتاً له باعتبار وروده عليه، وإن كان ميقاته في الأصل غير ذلك، ويدلّ عليه النصوص الكثيرة كما حكي.

ثمّ إنّ المكّي المذكور لو تجاوز عن الميقات الذي كان قد مرّ عليه بدون الإحرام، فالظاهر أنّ حكمه فيه كغيره، والعلم عند الله العلاّم، وله الحمد كثيراً في البدو والختام.

أللّهمّ كما وفّقتني لهذا بفضلك العميم، فاجعله خالصاً لوجهك وتقبّله منّي إنّك أنت الجواد الكريم.

وقد فرغ مؤلّفها العاصي الراجي عفو ربّه الغني القوي، المصطفى بن محمّد هادي بن المهدى بن السيّد دلدار علي النقوي عن جمعها وتأليفها مع شدّة الاستعجال، ضحوة الخميس الثامن والعشرين من شهر الصيام، سنة تسعين بعد ألف ومئتين (1290ه‍-) من هجرة سيّد الأنام عليه وآله آلاف التحية والسلام.

كتبه مرزا رسول علي بن مرزا محمّد علي غفر الله ذنوبه وستر الله عيوبه.