9بالأخذ بمحدثات الأُمور و كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار؛ و ذلك لافتراض أن هذه الأُمور سائغة و جائزة، و من الطيبات التي أحل الله سبحانه لعباده، من غير فرق بين صورتها الأُولى، و صورتها الثانية، و الثالثة.

وذلك لوجهين:

1. إن طبيعة الإنسان المتحضر هي التدرج في الحضارة و الترقي في مدارجها، و هذا أمر طبيعي فطري لا يمكن إيقافه و المنع عنه، لأنّه يضاد الفطرة التي نشأ عليها الإنسان منذ أن و طأت قدماه هذا الكوكب.

و على فرض إمكان الإيقاف و تحريم التطور، كان على الشارع إيضاح ذلك الدعوة إلى الجمهود و إيقاف الحياة على ما كانت عليه.

2. إذا كان لهذه الأُمور العادية دليلٌ في التشريع الإسلامي، و مسوغ له، فالتطورات صور طارئة عليه، فما لم يكن فيها عنصر محرم، أو ملازم للمحرم فهو حلال بلا شك، استناداً إلى أصالة الحلية في الأُمور العادية ما لم‌يدل دليل على حرمته.

ذكر بعض المؤرخين أن أوّل تطور ظهر في حياة المسلمين دخول المناخل، و لم‌يكن لهم عهدٌ بها، و هي من أدوات التنعم و الترفه في المأكل ممّا لم‌يكن يعرفه العرب، و لا المسلمون من قبل، و قد نظروا إلى المسألة أنها من الأعراف المرسلةعن قيود الاتباع و عدمه، و هي من مصاديق قوله سبحانه: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ . ¹