35وجوه:

أ. إنّ كلام العالم ليس دليلاً شرعياً يُحتجّ به، و تجب متابعته، بل هو اجتهاد منه، فإن وافق الكتاب و السنّة كان صواباً، و إن خالفهما كان خطأً باطلاً.

الجواب: و أنت ترى وجود التناقض بين قوله السابق - في الفقرة 4 حيث قال: و لم يعرف الترخيص من الأئمة المتبوعين الأربعة و مَن في طبقتهم - و قوله هذا، بأنّ كلام العالم ليس دليلاً شرعياً! !

فنسأله كيف تحتج بقول الأئمة و مَن في طبقتهم، و هم كانوا من العلماء، و مع ذلك تسلب الاعتماد على قول العلماء في هذا المقام وتقول: إنّ كلام العالم ليس دليلاً شرعياً؟ !

ب. إنّ العبرة في معرفة الحق مجموع أقوال الأئمة المتقدّمين أهل القرون الفاضلة الذين أثنى الرسول (ص) عليهم، لا في كلام المتأخّرين الذين تكثر مخالفتهم للسلف الصالح بسبب طروء المذاهب المحدثة، و تغيّر بعض المذاهب.

الجواب: بغض النظر عن الأحداث المؤلمة، و المصائب الجليلة التي أصابت قلب الأُمّة الإسلامية خلال الفترة التي يصفها بالقرون الفاضلة، فهل القرون التي حكم فيها بنو أمية و بنو العباس هي من القرون الفاضلة، و قد دهمت المسلمين حروب طاحنة، و استبيحت أعراض الصحابة و التابعين في المدينة المنورة، خلال وقعة الحرة عدة أيام، و رميت الكعبة المشرفة بالمنجنيق أيام الحجاج الثقفي؟ أضف إلى ذلك