172لو استُدل على مالية الحج بما أن‌له مصارف، ومن جملة شرائط الحج كما هو المعروف، الاستطاعة المالية، وإتيان‌الحج لايخلو من دفع الأموال لمصارفه، لقلنا: إن‌بعض العبادات والفرائض أيضاً قد يكون لها مصارف، كشراء الماء للوضوء، والطعام للصائم عند إفطاره، لكنها خارجة عن نفس الفريضة، بل هي مصارف للمقدمات، وقد يحتاج الاستيجار لإقامة الصلاة والصوم عن الميت إلى مصارف أيضاً، فهل أن‌هذه المصارف تصيّرها واجبات مالية؟ !
كلابالطبع! فإن‌الحج واجب بدني مالي، ومركب من أجزاء منها الإحرام، والطواف، والصلاة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوفين في عرفات، والمشعر الحرام، و. . . ، هذه كلّها أفعال عبادية لاتحتاج بنفسها إلى مال، وأمّا مقدماتها فهي بحاجة إلى الأموال، ولايتأتى إلاببذل المال في طريقها.
نعم، لو كان‌الحج واجباً مالياً محضاً، كالزكاة، والخمس، بحيث يقوم على المال، لكان‌يحسب من الديون، لكنه ليس كذلك.
وأمّا قاعدة التوزيع في غرماء المفلس، فتقتضي أن‌تكون الديون كلها ماليةً حقيقة، لامايعبر عنها بالدَّين استعارة، كما ورد في الحج؛ لتشجيع الناس بالاهتمام به.
تأييدٌ
اختلف الفقهاء في الحج النذري على الميت، بأنه يخرج من صلب المال، أو من الثلث إلى قولين: