164الحسن، فإنه رجل فاضل ديِّن)

ومنه تظهر وثاقته، فالرواية صحيحة، هذا أولاً.

وثانياً: إن‌هاتين الروايتين كليهما صدرتا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن الإمام الصادق (ع) ولايخفى أن‌الاختلاف في النقل عن الراوي لايوجب تعدد الرواية، وإن‌كان‌بعض الإسناد مختلفاً.

إن‌محمد بن أبي عمير يروي عن معاوية بن عمار، وهذا يروي عن الإمام (ع) . هذا في كلتا الروايتين على السواء.

وقد سأل معاوية بن عمار في مجلس واحد من الإمام، وصدر منه الجواب، فهذه رواية واحدة قد نقلها عن محمد بن أبي عمير راويان إثنان، أحدهما: أبو هاشم، وثانيهما: محمد بن عبدالله بن زرارة؛ فالاختلاف في النقل لايوجب ولايقتضي تعدد الرواية.

فتحصّل مماذكرنا أن‌هاتين الروايتين رواية واحدة، وإذا كان‌سند أحدهما صحيحاً كما نقله الكليني (رحمة الله) ، فإنه يدفع الإشكال عن السند الثاني على تقدير ثبوته، فالرواية صحيحة سنداً، ولاشبهة في السند؛ و أما كلام صاحب الجواهر ففي غيرموقعه بما قدمنا إيضاحاً، في إرجاع الروايتين إلى رواية واحدة، وتوثيق رواتها.

2- اختصاصها بالزكاة

وأمّا ما قيل: إن‌الرواية قد وردت في تقديم الحج على الزكاة عند التزاحم وقصور التركة، فكيف يمكن أن‌يُستنبط منها أن‌الحج مقدم على الخمس أيضاً كتقديمه على الزكاة؟ إن‌تعميم الحديث يحتاج إلى دليل،