98د. قد تساعد الأفعال على تحديد الحكم الوضعي ¹، وليس التكليفي فقط، كأن يمسّ النبي زوجته فيتوضأ أو ينام فيتوضأ، إذ ذلك في بعض الأحيان يكشف عن الناقضيّة والبطلان، أو نجده يوجّه الذبيحة إلى القبلة حال الذبح، ولا يأكل من ذبيحةٍ غير مستقبلة، فنستفيد الشرطية، أو يجعل يساره للبيت حين الطواف فنستفيد الشرطية أيضاً، إذا التقت القرائن.

وبهذا تكون الأفعال دالةً حيناً بالمطابقة وأخرى بالتضمّن وثالثة بالالتزام.

لكن الإنصاف مع ذلك كلّه أن دائرة الاستفادة المذكورة من الأفعال قليلة جداً؛ لكون الدلالة صامتة؛ فتحتاج إلى حشد شواهد غير عادية، ولهذا نُصّ على عدم العموم في دلالة الأفعال ²، فأن يمسّ النبي زوجته ثم يتوضأ ليس دليلاً على الناقضية، لاحتمال الاستحباب في ذلك، أو صدور ناقض آخر منه هو الذي أوجب عليه الوضوء، لهذا صرّح الأصوليون كالشاطبي بقصور دلالة الفعل، لتعدّد الاحتمالات والأسئلة حوله، وصعوبة تبيّن أجوبتها منه لوحده. نعم، انضمام الفعل إلى القول يمنحه قوّةً ودلالة ³.