91والذي ينبغي التعليق به هنا أنه:

1- يلزم في الشك هنا أن لا يكون شكاً حقيقياً له معطياته، ففي مثل حالة الشك الافتراضي تتوفر معطيات إجراء حساب الاحتمال؛ ذلك أنه عندما نضع يدنا على فعلٍ نبوي، ونشك أنه من خصوصياته شكاً افتراضياً فإننا نقيس نسبة خصائص أفعاله إلى ما هو العام المشترك منها، وستكون النسبة، بعد سبر أبواب الفقه والأخلاق والتشريع، نسبةً ضئيلةً جداً، سيما بقرينة ما سيأتي مما يجعل عدم الخصوصية في عداد المطمأن به عقلائياً، وإن لم يحصل يقين عقلي بذلك، والاطمئنان حجة عقلائية ممضاة شرعاً، بل هي العلم في اللسان العربي تشملها - لا أقل - بعض نصوص العلم الواردة في الكتاب والسنّة.

أما مع وجود شك حقيقي قائم على معطيات تحقّق شكاً، فإن هذا الإجراء لحساب الاحتمال سوف يضعف، وذلك أن معطيات الشك هذه سوف تقف بوجه الكثرة الكمية لصالح الاحتمال الآخر، وقد تعيق تكوين اطمئنان بعدم الخصوصية.

فالمفترض في معالجة هذا الموضوع الجمع بين العنصر الكمي ودرجة احتمال الخصوصية المنطلقة من معطيات، فلا صحّة لإطلاق كلام الآمدي ولا أبي حامد الغزالي.

2- لا نريد الخوض في تحديد خصائص النبي صلى الله عليه و آله، إلا أن إطلالةً عابرة عليها تفضي إلى الشك في ثبوت كثيرٍ منها، حتى بلغ بها بعضهم - كالمحقق الحلي - الخمسة عشرة خصوصية ¹، ذلك أنّ الكثير من الخصائص إنما ورد بروايات ضعيفة السند لم تصحّ، ولم نجد مع الأسف من اهتمّ بجديّة - إلا نادراً - بتحقيق حال هذه الخصائص، وإنما أطلقت دون نقد متني أو سندي للمصادر التي اعتمد عليها، وهذا