89وقد وقع خلط واضطراب في معرفة أنّ جهابذة المذاهب السنّية كانوا يبدون موقفاً على الصعيد الأوّل أم الثاني.

وعلى أيّة حال، نذكر هنا ما يمكن أن يشكّل عائقاً عن الاستدلال بهذا النوع من الأفعال النبوية، وهو احتمال الخصوصية، فلعلّ الفعل من خصائص النبيّ صلى الله عليه و آله، ومعه لا معنى للاقتداء به فيه، من هنا، توقف فريق في حجيّة الفعل النبوي المجرّد؛ لاحتمال حرمة الفعل علينا وهو واجب عليه صلى الله عليه و آله، أو العكس، فحتى القول بالإباحة لا معنى له.

وهنا:

أ. تارةً نسقط حجيّة الفعل على أساس احتمال كون تمام أفعاله صلى الله عليه و آله خاصّة به، وهذا الاحتمال سبق أن ضعّفناه في البحث القرآني، وفاقاً لابن حزم والسيد الصدر، حيث قلنا: إن آية التأسّي بنفسها دليلٌ على بطلان هذا الاحتمال؛ إذ ستصبح لغواً مع افتراض كون تمام أفعاله إلا نادراً من خصائصه، حتى لو لم نجعلها دليلاً على حجية السنّة بالشكل المتداول، فإنّها على أيّ حال تجعل السائد في حياته صلى الله عليه و آله مورداً للتأسّي به، وهو مفهوم لا ينسجم مع افتراض الخصوصية الشمولية المدّعاة في هذا الافتراض.