86أمرها وحكمها، كوجوب الصلاة اليومية والصوم والحج و. . فإنّ هذه الأفعال، لا ريب في حجيتها - بناءً على حجيّة الفعل - ما دمنا أحرزنا فيها عدم الخصوصية لأنّ فعل النبيّ لها إنّما هو فعلٌ لها بما هو فردٌ من آحاد المسلمين؛ فيكون لفعله دلالة على الموقف منها بالنسبة لغيره من آحادهم.

ومن هذا النوع ما جاء من الأفعال على سبيل التعليم والبيان، مثل ما لو صلّى النبي صلى الله عليه و آله أمام المسلمين بغرض تعليمهم الصلاة، مما يسمّى بالأفعال البيانية، أو لو صدر أمرٌ لفظي بالتأسّي بالنبي في فعلٍ ما، نحو ما جاء في الصلاة.

النحو الثالث: الأفعال النبوية التي لا يُحرز فيها لا الخصوصية ولا العمومية، فهل تشملها أدلّة حجيّة الفعل النبوي؟ فلو تزوّج النبي من أكثر من أربع نساء، وشككنا شكاً حقيقياً في الخصوصية، فهل يمكن التمسّك بدليل حجيّة الفعل للشمول لهذا المورد أم لا؟

ويسمّى هذا النوع من الأفعال في عُرف الأصوليين بالأفعال المجرّدة، أي‌تلك التي تتجرّد عن قرينة الخصوصية والعمومية معاً، إلى جانب التجرّد عن سائر ألوان الفعل، بحيث أحرزنا خروجها عن الأفعال الجبلّية ونحوها.

وهذا البحث مع جريانه في حقّ النبي صلى الله عليه و آله قد لا يجري في حقّ أهل البيت عليهم السلام؛ لعدم وجود خصائص معتدبها لهم، كما يصرّح بذلك بعض علماء الإمامية ¹، إلا ما