60إطلاقاً مجازياً بحيث يراد الخصوصية بذلك اللفظ لا مجرد الجري باعتبار المعنى العام.

وثالثاً: لا دليل على عدم صحة النسبة إلى الوصف العام، ودعوىٰ كونها لغواً يدفعها الوجدان؛ فإن الإضافة والنسبة يحققان التمييز والاختصاص، وربّما يحصل الغرض بمجرد الإضافة والنسبة إلى الوصف العام، بل ربّما كان التوضيح بما يزيد على ذلك لغواً أو مخالفاً للغرض. ألاترى أنّه يقال في العرف: فلان قروي وفلان بلديّ وفلان بدوي فهل تكون هذه النسب لغواً؟ !

وصحة الاستعمال يكفي لها استساغة الطبع وطباع العرف - في شتّى اللغات - تصحح النسبة إلى الوصف العام ولا تمنع منه.

وأمّا القدح الثاني فهو أغرب من غيره؛ فإنّه لو سلّم إطلاق الأمّي على معنى سوى ما تضمّنه الخبر من مكّة وفرض كون الإطلاق حقيقيّاً فهل يعني ذلك اختصاص المعنىٰ به؛ وعدم صحة إطلاقه على معنىٰ آخر؟ لعمري ينبغي أن يعدّ ذلك من الطرائف.

وأمّا القدح الثالث: فيرد عليه أنّه ليس هناك ما يعيّن في النسبة إلى المركب بتركيب الإضافة أن تكون النسبة إلى المضاف إليه، وقد أسمعناك أن العبرة في صحة الاستعمال باستساغة الطبع العرفي والتحقيق جواز النسبة إلى المضاف أيضاً.

قال السيوطي وماتنه: أنسب لصدر جملة إسنادية، فقل في تأبط شراً. . .

وصدر ما ركب مزجاً فقل في بعلبك: بعلى، وانسب لثان تمما إضافة إمّا مبدوّة بابن أو أب أو أم كعمري وبكري وكلثومي في ابن عمرو أبي بكر وأمّ كلثوم ¹.

وكيف كان: لا ندور في صحة الاستعمال مدار وقوعه، بل يكفي لها استساغة الطباع المستقيمة، مع ما أشير إليه من صحة النسبة إلى المضاف في كلام شارح الألفيّة، بل وعدم صحّة الإضافة إلى المضاف إليه أحياناً لكونه موجباً للّبس وإفهام الخلاف.