٩٠والأولى أن يقال : إنّه إذا حصل عنده ما يكفيه للحجّ ، فوجوب الحجّ عندئذٍ إمّا وجوب معلّق أو وجوب مشروط .

فعلى الأوّل، الوجوب فعليّ منجّز ، غاية الأمر زمان الواجب متأخّر ، ومعه كيف يمكن له تعجيز نفسه بعد فعلية الوجوب وتنجزه؟!

الظاهر عدم وجوب حفظ المال للسنة القادمة مع عدم تمكّنه في العام الأوّل وفاقاً للمشهور

وعلى الثاني ، فالوجوب وإن كان مشروطاً ، لكن الواجب المشروط - بعد حصول شرطه - ينقلب إلى واجب مطلق ، وليس المراد أنّ الحكم الكلّي ، أعني قوله سبحانه : «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ^١، ينقلب إلى الواجب المطلق ، لوضوح بطلانه ، بل الحكم الجزئي في حقّ من استطاع ، يكون منجزاً ، فلا يخاطب بقوله : إذا استطعت فحجّ ، بل يقال له: أيّها المستطيع حجّ .

بل لو أنكرنا انحلال الحكم الكلي إلى أحكام جزئية ، كما هو المختار، فهو يكون عند العقل محكوماً بوجوب الحجّ ، بلا شرط ، ويكفي ذلك في عدم جواز التعجيز؛ لأنّه يهدم ما يستقلّ به العقل بلا شرط .

الثاني : ما هو حدّ حرمة التعجيز؟

قد عرفت أنّ حرمة التعجيز أمر مفروغ عنه ، فعندئذٍ يقع الكلام في حدّها ، فهناك أقوال :

١ . يجوز قبل خروج الرفقة ولايجوز بعده . وهذا هو المعروف .

٢ . يجوز قبل التمكّن من السير ولايجوز بعده . وهذا هو خيرة السيد اليزدي في العروة الوثقى، والسيد الحكيم، وإن تردّد في آخر كلامه .