88
التصرف المعجز عن بقاء الاستطاعة
الشيخ جعفر السبحاني
إنّ لفتح الذارئع في الفقه السني ، والحيل الشرعية في الفقه الشيعي، دوراً بارزاً في إثبات الحكم الشرعي ونفيه ، وقد طرحه فقهاء السنة في فصل خاص باسم «فتح الذرائع» ، كما طرحها فقهاء الشيعة في آخر كتاب الطلاق 1، والنزاع بين المجوّزين والمانعين من كلا الفريقين على قدم وساق .
والتصرف في المال ، تصرفاً معجزاً عن بقاء الاستطاعة للحجّ من فروع هذه القاعدة، ونحن ندرسها على ضوء الأدلة الشرعية فنقول :
يقع الكلام في مقامات ثلاثة :
1 . حرمة التصرف المعجز وجوازه تكليفاً .
2 . لو قلنا بالحرمة فما هو حد التصرف المعجز الحرام ، تكليفاً؟
3 . صحّة التصرّف أو بطلانه وضعاً .
وإليك الكلام فيها، واحد تلو الآخر .