148الطائفة المختصّة للمطلقة بعيد جدّاً ، لأنّ ظهور الطائفة المختصة في تضيّق الدائرة إنّما يسلّم في أنّ هذه الروايات لا تفيد الشمول للمرأة ، ولا يبلغ الحال بها أن تكون ظاهرة في نفي الحكم عن المرأة حتى تخصّص الأدلة الأخرىٰ ، فظهور الأدلّة الأخرىٰ يبقىٰ علىٰ حاله .

نعم ، قد يقال : إنّ مجي الروايات في سياق تفسير الآية يعطيها قدرة التخصيص ، فلا يعود هناك إطلاق حجة في الآية ، وحينئذٍ ينحصر الجواب بما قدّمناه أوّلاً .

وعليه ، فالظاهر شمول الحكم للرجل والمرأة معاً .

- يتبع -