27له كلّ أحد، ولا كلّ من [ تثبت ] 1به عرف منه شيئاً، فكيف يكون وضوح مدّعاه من أمر لا يخفى عن كلّ الناس، وأمر لا يعلمه إلّاقليل من الناس؟ ! مع أنّ سنّة سيّد المرسلين وشريعة خاتم النبيّين حنفيّة سهلة، فلو توقّف معرفة شيء منها على معرفة عروض البلدان وأطوالها، والتقاويم، وقطب النامات، لوصفت الشريعة بضدّ وصفها المذكور لها 2.
هذا ومعرفة ذلك والاعتماد عليه متوقّفة على اُمور:
منها: معرفة صاحبها، وإسلامه، وعدم الغلط في النسخ، وعدم اختلاف قطب النامات، فلا يُعتمد على كلّ كتاب روي، عُلِمَ مصنِّفه أو لا.
وقد اتّفق جميع علمائنا على وجوب النقد للأخبار الثابت صدورها عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام، فإذا كان الصادر عن المعصومين عليهم السلام باليقين يجب فيه النظر، ولا يجوز العمل به على التخمين، حتّى لو وجد خبر لم يثبت وروده عنهم عليهم السلام، لا يجب النظر فيه، بل كلّ حكم لا يُعلم استناده إلى معصوم أو مجتهد لا يجوز العمل به، فكيف يعوّل على ما يوجد من تلك العلوم من غير يقين أنّها صحيحة النسخ أو لا، مع وجود العلماء - في جميع بلاد الإسلام في كلّ الأعصار - المتابعين لأهل البيت عليهم السلام، وعدم عملهم بما فيها، والرجوع إليها، فلو كان الركون إلى ما فيها والأخذ واجب لزم إخلال الخلق الجليل في الزمن الطويل بالواجب، وحاشاهم رضوان اللّٰه عليهم.
على أنّ الشرع يخالف أكثرها، كما لو كان في التقويم أنّ الشمس تُكسف في