83البأس عن الطواف خارج المقام مع إبرازه عليه السلام عدم محبّته لهذا الفعل الظاهر من سياقه الترفّع وأفضلية الاجتناب يمثِّل قرينة مساعدة وجيّدة على عدم إرادة الحرمة من النهي المذكور فيها.

وبناءً على ذلك كلّه فإذا قبلنا بما يصحّح سند الرواية الأولى من التعويض أو الانجبار. . . حصلت المعارضة بين الروايتين، وبالتالي نحتاج إلى ما يحلّ التعارض في المقام، وأمّا إذا لم نقبل بتصحيح الرواية الاُولى فتكون الرواية الثانية هي المحكّمة وبالتالي يلتزم بعدم الشرطية.

غير أنّ الرواية الثانية في حدّ نفسها قد سجّلت عليها ملاحظات - لابدّ من تجاوزها للوصول إلى مرحلة استحكام التعارض - أبرزها:

الملاحظة الاُولى: ما ذكره المقدّس الأردبيلي رحمه الله من توقّفه في شأن أبان الوارد في الرواية بعد أن استظهر أنّه أبان بن عثمان حيث ذهب إلى عدم الأخذ بمفرداته ¹.

غير أنّ هذه الملاحظة غير واضحة، فأبان بن عثمان من أصحاب الإجماع بنصّ الكشّي، وهو ثقة على أكثر من مبنى رجالي؛ فقد ورد في كامل الزيارات وتفسير القمّي وهو من كثيري الرواية، وروى عنه الأجلّاء أمثال ابن أبي عمير والحسن بن علي بن فضّال والحسن بن محبوب وحمّاد وهشام بن سالم والوشّاء ويونس وغيرهم، ولم يرد ما يقدح فيه سوى اتّهامه بأنّه كان ناووسياً واقفاً على الصادق عليه السلام واُخرى بأنّه فطحي، والاختلاف المذهبي لا يضرّ بالوثاقة والأخذ بالرواية كما قرّر، نعم هناك رواية واحدة عن إبراهيم بن أبي البلّاد تقدح فيه رواها الكشّي، لكنّها لا تقف إزاء دعوى كونه من أصحاب الإجماع، فتوقّف الأردبيلي فيه غير واضح ².

الملاحظة الثانية: ما ذكره الميرزا الأحمدي من أنّ الرواية مبتلاة بالتناقض الداخلي بين أجزائها، إذ كيف يمكن التوفيق بين نفي الحبّ الظاهر في الحرمة ونفي