129ويلاحظ المتتبع في كلمات القدماء حكمهم على الجاني في الحرم بتعزير اضافي زائد على الحدّ المقرّر بجنايته، وذلك في مقابل هتكه لحرمة الحرم. بذلك قال الشيخ المفيد في المقنعة ¹والشيخ الطوسي في النهاية ². وابن البرّاج في المهذّب ³. وابن إدريس في السرائر ⁴ولم يتعرّض المحدّثون لذلك سوىٰ ما ذكروه في باب التعزيرات من انّ للحاكم تعزير المخالفين للأحكام الشرعية والنظم الإسلامية بما يراه من المصلحة، ولا شكّ انّ هتك حرمة الحرم من أبرز مصاديق ذلك. إلّاانّهم لم ينصّوا على التعزير فيه.

ب - ديّة المقتول في الحرم:

تختلف ديّة المقتول في الحرم عن ديّة المقتول في مكان آخر بإضافة الثلث إليها، وهذا ما يعبّر عنه بتغليظ الديّة في الحرم والأشهر الحُرم. بذلك قال الشيخ المفيد في المقنعة ⁵والشيخ الطوسي في النهاية ⁶وابن البرّاج في المهذّب ⁷وابن إدريس في السرائر ⁸. وصاحب الجواهر ⁹وأخيراً الإمام الخميني ¹⁰.

فيما اختار السيّد الخوئي عدم التغليظ ¹¹.

وإذا رمىٰ وهو في الحلّ بسهم ونحوه إلىٰ من هو في الحرم فقتله لزمه التغليظ أيضاً. بذلك قال المحقّق في الشرائع ¹²، وهو المحكي عن الفاضل. وصرّح به صاحب الجواهر ¹³وقال به الإمام الخميني ¹⁴، لصدق القتل في الحرم. وتردّد الأكثر في صورة العكس أي إذا رمىٰ في الحرم من هو في الحلّ فقتله فيه واختار السيّد الخميني عدم التغليظ. وفي الجواهر أنّ ظاهر النصّ والفتاوىٰ اختصاص التغليظ بالقتل «ولذا قال المصنّف - أي المحقّق الحلّي - ولا نعرف التغليظ في الأطراف؛ لأنّه لم يذكره أصحابنا كما عن المبسوط والسرائر بل عن الأخير دون قطع الأطراف عندنا، بل فى المسالك لا قائل به من أصحابنا ولا في قتل الأقارب