256فخطب في الجند قائلاً: يا أيها الناس، . . . إن هذا وأباه، وأخاه لم يأتوا بيوم خير قط:

إن أباه عم النبي صلى الله عليه و آله و سلم خرج يقاتله ببدر. . . وإن أخاه ولاه علي أمير المؤمنين على البصرة فسرق مال اللّٰه ومال المسلمين. فاشترىٰ به الجواري، وزعم أن ذلك له حلال. . .» ¹.

الاتهام الثالث: اتهام ابن الزبير:

خطب ابن الزبير بمكة على المنبر، وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر، فقال:

«. . . وإن هاهنا رجلاً قد أعمىٰ اللّٰه قلبه (يعني ابن عباس الذي كان يسمعه) كما أعمىٰ اللّٰه بصره، يزعم: أن متعة النساء حلال. . . وقد احتمل بيت مال البصرة بالأمس. .»

هذا كلام من ابن الزبير لم يتركه ابن عباس يذهب سدًى بل تصدىٰ له بحزم وبحجة قوية، ولكن تهمة ابن الزبير له باحتماله مال البصرة لم يردّها أو ينفيها ولكنه بين وجهة نظره فيها:

. . . وأما حملي المال فإنه كان مالاً جبيناه فأعطينا كلّ ذي حقّ حقّه، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب اللّٰه فأخذناها بحقنا. . .

ونشير هنا اشارة سريعة الى النتائج فقط التي توصل اليها السيد جعفر مرتضى العاملي «والتي تدل علىٰ افتعال القصة واختلاقها من أساسها» ونحيل القارئ الكريم الى التفاصيل في كتاب ابن عباس واموال البصرة للسيد العاملي فقد ناقش الروايات الثلاث (الاتهامات) سنداً ومتناً.

فقد أورد السيد العاملي ملاحظاته وأدلته، التي تحكم علىٰ أن رواية الطبري (الاتهام الأول) بالوضع والافتعال. كما أنه ناقش الاتهام الثاني المنسوب الىٰ قيس بن سعد والمنقول عن مقاتل الطالبين، ناقشه قائلاً: فيكفي أن نشير