132من الكعبة وضمته في الحجر - اختلاف الفقهاء، فالذين تمسكوا بها قالوا بالنقص واختلفوا في قدره، في قبال الآخرين الذين رفضوا هذه الرواية وبالتالي بنوا علىٰ عدم نقص مساحة الكعبة، وكذلك كانت هذهِ الرواية سبباً لاختلاف الفريق الأول وانقسامه إلىٰ فريقين، فريق يقول بصحة الطواف بعد السبعة أذرع من البيت الموجودة في الحجر، وفريق قال لا يصح الطواف إلّامن وراء جدار الحجر وهو ما فعله رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وذهب الكثير منهم إلى القول الثاني، بينما قال بالأول القليل منهم، كما نرىٰ عند تعرّضنا لآراء الفقهاء.

آراء فقهاء المذاهب في إدخال الحِجر في الطواف وحكم الإخلال في ذلك

إن إدخال الحِجر في الطواف بمعنىٰ أن يطوف الحاج حول الحِجر من دون أن يدخل فيه هذا أمر متسالم عليه عند المسلمين والنصوص والأدلة فيه مستفيضة، ولهذا فإننا نستعرض آراء المذاهب:

1 - المذهب الشافعي: قالوا: للطواف بذاته ثمانية شروط. . . الرابع منها جعل البيت عن يساره وقت الطواف مارّاً تلقاء وجهه؛ ولابدّ أن يكون الطائف خارجاً بكل بدنه عن جدار البيت وشاذروانه، وعن الحجر - بكسر الحاء - فلو مشىٰ على الشاذروان أو مسّ الجدار في مروره، أو دخل في إحدىٰ فتحتي الحجر - بالكسر - وخرج من الأخرىٰ لم يصح طوافه الذي حصل فيه. .

وأما الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته فقد قال:

وواجبات الطواف عند الشافعية بما يشمل الشروط والأركان ثمان هي ما يأتي: . . .

4 - أن يجعل الطائف البيت عن يساره، مارّاً تلقاء وجهه إلىٰ جهة الباب، اتباعاً للسنة كما رواه مسلم، مع خبر: «خذوا عني مناسككم» . فإن خالف ذلك لم