33إنه اجتهاد لا في قبال حديث رسول‌الله، بل هو اجتهاد في قبال الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ القرآن بيّن أن رسوله إذا تكلم بأمر مرتبط بالشرع وبالدين فإنه: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَي .
ولكن يأتي في مقابل ذلك من يقول: «غلب عليه الوجع» ، وبالتالي لا يأخذ منه.
ثم لو قال الخليفة: حسبنا كتاب الله، وما سبق من سنّة رسول‌الله، لكان فقط يقصد الوجع، ولكن هو يقصد أن السنّة لا حاجة لنا بها، وأحرق الأحاديث، وهذا خير شاهد علمي وتاريخي أنه لم يكن قصده هذا الموقع، وإنما كان قصده كل السنّة النبوية.
فعبارة: «حسبنا كتاب الله» دليل على أن السنّة هامشية ولا أثر لها. ولا يستطيع أحد أن يعطيها تفسيراً آخر. . وسواء القائل به بعض الصحابة أو الخليفة الثاني، فالنتيجة واحدة، فهم «كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» إذا صحّ الحديث.
وبالتالي فهذه الواقعة تنسف لنا نظرية عدالة الصحابة من الأساس خصوصاً إذا قبلنا برواية البخاري، التي هي الرواية (4431) باب (83) من كتاب المغازي، قال: «إئتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فتنازعوا. . إلى أن قال: فقالوا: ما شأنه أهَجَر» .
إذن نسبوا إليه الهجران، وهذا معناه أن الذي نسب ذلك، كان من أعلام الصحابة، من أهل الحل والعقد، هم الذين حضروا البيت، الذين يسمح لهم أن يكونوا حول رسول‌الله (ص) وإلا لم يحضر عموم الصحابة. . إنّ هذه الرواية تنسف لنا نظرية الصحابة من أساسها؛ لأن هذا يؤدي إلى