83عليه» . 1فحدّ المسجدالحرام من ناحية المسعى واضح حسب المستفاد من النص، و يقع الكلام بعده في حدّ المسجد من سائر النواحي.
و المتفاهم من ذكر حدّ واحد و من جانب واحد لمكان، هو عطف سائر الجوانب و قياس سائر الحدود عليه، فيؤول الأمر إلى كون المكان محسوباً مربّعاً متساوي‌الأضلاع، لا مستطيلاً، و لا مدوّراً، و لا زائداً أضلاعه على أربعة، نعم معرفة كون المكان غير مدوّر هي لخصوصية في المقام، و لذا لا دافع لاحتمال المدوّر في بعض المقامات.
توضيح ذلك: إنّه إذا ورد أنّ الكرّ ثلاثة أشبار، فيحتمل فيه المربّع و يحتمل المدوّر أعني الأسطوانة فيدور الأمر بين المكعّب و بين الأسطوانة و لا تعيّن لأحدهما في حدّ نفسه، نعم لايحتمل سائر الأشكال لعدم تعيّنها، بخلاف المربّع و المدوّر، فإنّهما متعيّنان، بمعنى صحّة ذكر حدّ واحد اعتماداً على قياس سائر الحدود عليه، أمّا المربّع فيكون المذكور ضلعه، و أمّا المدوّر فالمذكور قطره، و هو أطول خطّ مستقيم داخل حدوده.
و أمّا كون المقدار المذكور بياناً لأطول خط داخل المربع، و هو الخطّ الوهمي بين زاوية و ما يقابلها، فهو خلاف الظاهر، لأنّ ظاهر المذكور أنّه بيان لخطّ الحدّ لا غيره.
نعم خرجنا عن هذا الظهور في المدوّر حيث حمل المقياس على القطر، و هو خطّ وهمي، و يقابله احتمال إرادة المحيط و لا موجب له في المربّع، ثمّ إنّه إنّما يحمل المقياس في المدوّر على الخط الوهمي لتعيّنه، حيث إنّه لو حمل