178إلاأن‌التوزيع بالسوية غير مراد لهم؛ لأن‌العبارات والتشبيه يدفع هذا الاحتمال، فلاحظ جملة منها:

قال السيد اليزدي (رحمة الله) : فالأقوى أن‌التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلسة. ¹و قال صاحب الجواهر (رحمة الله) : إن‌ضاقت، أي التركة، قُسّمت على الدَّين وأجرة المثل بالحصص، كما تُقسّم في الديون. ²شُبّه التوزيع بالتقسيم بالحصص في الديون بين غرماء المفلس، وهذا أصل عقلائي يقتضيه العقل والإنصاف، مثل ما لو كان‌على الميت لزيدٍ خمسون ديناراً، ولشخص آخر مأة دينار، وكانت التركة مثلاخمسة و سبعين ديناراً، يوزع بينهما بالنسبة، و يدفع على الأول خمسة و عشرون ديناراً، و على الثاني خمسون ديناراً و هكذا يوزّع بالحصص بين أجرة المثل في الحج و بين الديون.

بناءاً على هذا، ففرض بقاء حصة الحج به في غير محله، لأن‌حصة الحج بعد فرض قصور التركة، والفتوى بالتوزيع بالحصص، قاصرة عن مصارف الحج أبداً.

التنبيه الثاني: إن النتيجة حسب قول المشهور هي التوزيع على الجميع بالنسبة، ويترتب عليه سقوط الحج أبداً، لأن‌حصة الحج تكون قاصرة دائماً ويصرف حصته في الديون إلافيما تفي حصة الحج - العمرة أو الحج فقط - وهذا لايكون إلافي حج القران‌والإفراد؛ لأنهما مركبان‌من عمرة وحج مستقلين لاعلاقة ولاربط بينهما، لكنّ التمتع عمل واحد، ولاينفصل الحج