89الفقهاء - يقع في الأغلبية الساحقة من مصاديقه في سياق الإخبار لا الإنشاء ، فإنّ سياقات الإنشاء قليلة جدّاً نسبةً للإخبارات في هذا المجال ، لذا كان من الطبيعي أن يتركّز الحديث عليها ، دون نفي لغيرها ، وسيأتي تعليق ختامي .

ثانياً : إنّ معتبرة أبي‌بصير بيّنت أنّ العلّة في سقوط الحكم هو الإكرام ، وهذا كما يحتمل أن يكون بملاك كون الإكرام منفصلاً عن الإخبار ، كذا يمكن أن يكون بنفسه ملاكاً بقطع النظر عن مسألة الخبرية والإنشائية ، فلو فرضنا أنّ الحكم شامل لصورتي : الإخبار والإنشاء ، لكن مسألة الإكرام أو عدم المعصية دخيلة في سقوط الحكم لكان يصحّ هذا القول الموجود في صحيحة أبي‌بصير ، إذاً فلا تمثل الصحيحة دليلاً لصالح مسألة الإخبار والإنشاء ، سيّما وأنّ المأخوذ في لسانها مسألة المعصية والإكرام ، فإدّعاء الاستطراق منهما إلىٰ غيرهما مع كونهما ممّا من شأنهما دوران الحكم مدارهما يحتاج إلىٰ قرينة إضافية ، وهي غير موجودة .

فالصحيح أنّ الحكم شاملٌ لصورتي الإخبار والإنشاء ، إلّا أنّه إذا بنينا على المعنى اللغوي للكلمة طبقاً لنصّ الكتاب العزيز يمكن أن يدّعى أنّ كلمة الجدال التي تستبطن الخصومة يفهم منها عرفاً صورة الخلاف علىٰ قضية ، ممّا يغلب جدّاً فيه حالة الإخبار ، بحيث يلحق غيره بالعدم لشدّة ندرته ، فلا يبعد حينئذٍ تخصيص الحكم بذلك ، تبعاً لما تنصرف إليه الكلمة بين الناس .