77على المقيد يكون القول بالتعميم لمطلق الحلف من الاجتهاد في مقابل النص ¹.

ويجاب عنه: إنّه بعد أن كانت صحيحة معاوية بن عمار معمّمة ، فكما يحتمل التقييد ، مع أنّهما مثبتين ، يحتمل كذلك - وبقوّة - أخذ الصيغتين علىٰ نحو المثالية ، فما هو المرجّح - علىٰ تقدير الأخذ بإطلاق صحيح معاوية - لتقديم قرينيّة غيره في التقييد علىٰ قرينيّة هذا الصحيح في المثالية؟!

نعم ، طرح بعض الفقهاء التعارض بطريقةٍ أخرىٰ ، حيث جعل النسبة بين المطلق وبين مثل صحيحة معاوية بن عمار هي العموم والخصوص من وجه ؛ لأنّ الصحيحة تدلّ بدلالة الحصر التي فيها على عدم مؤثرية غير الصيغتين ، سواء كان حلفاً أو غيره ، فيما المطلقات تدلّ على المنع عن الحلف سواء كان بالصيغتين أو غيره ، فيقع التعارض في الحلف باللّٰه غير الصيغتين ويقع التساقط بمقتضىٰ قواعد التعارض بين العامّين من وجه ، فيرجع إلىٰ أصالة البراءة في مورد الاجتماع ².

الوجه الثاني : الاستناد إلىٰ موثقة أبي بصير(الرواية الثامنة)المقاربة في مضمونها لذيل خبر معاوية ، بتقريب أنّها ترتب الحكم علىٰ مطلق الحلف دون تقييده بصيغةٍ خاصّة ³.

ونوقشت بأن الرواية ليست بصدد بيان الجدال ، بل في مقام التفصيل بين الكاذب والصادق في التعدّد وعدمه ، ومعه يصعب التمسك بها في المقام ⁴.

الوجه الثالث : ما ذكره النراقي من أنّ الأصل في الألفاظ إرادة معانيها ، دون خصوص اللفظ ، ومعه فيشمل الحكم تمام أوصاف الباري تعالىٰ غير كلمة«واللّٰه»