66حسبما تقدمت الرواية عن أميرالمؤمنين علي عليه السلام ، وأنه لولا العجز لردّ المقام إلى الموضع الأصلي؛ وأن المهدي إذا ظهر وكان المقام يومذاك في الموضع الفعلي لردّه؛ لتمكّنه وزوال التقيّة .

والمعلّمي لما كان فعل عمر حجّة عنده فمشيه على أساس ذلك المبنى في الحكم بجواز النقل مجدداً في محلّه؛ ولكن نحن لا نرىٰ حجّة في ذلك الفعل لوجوه:

الأوّل : أن شأن الصحابة - علىٰ جلالتهم وفضلهم لصحبتهم لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله - شأن ساير الناس في حجيّة اجتهادهم؛ وربما كان اجتهاد غير الصحابي أقوىٰ وأكثر اعتباراً من اجتهاد صحابي .

وأمّا حكمنا في شأن علي عليه السلام وساير أهل بيت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله فليس بملاك الصحبة؛ ليكون الأمر في قضائهم كساير الناس ، وإنما نقول باعتبار حديثهم وحكمهم لحديث الثقلين وغيره مما تضمن حجيّة قولهم على المسلمين قاطبة ، وأن الحق معهم كما أنهم مع الحق ، وأنهم باب علم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إلى غير ذلك من المضامين التي تواترت في كتب أهل السنة فضلاً عن كتب الشيعة ، واعترف بها أفاضل علماء السنّة فضلاً عن علماء الشيعة .

الثاني : أن اجتهاد الصحابي لو كان حجّة فإنما هو حيث لا يكون هناك نص بخلافه ، فالاجتهاد في قبال النصّ لا عبرة به من صحابيٍّ كغيره . هذا من جهة .

ومن جهة اخرىٰ ، إن النص الذي يرويه أئمة أهل البيت لا يقلّ اعتباراً عن ما يرويه غيرهم في الصحابة لو ثبت وثاقة الصحابي ، فإن شأن أهل البيت في روايتهم لا ينبغي أن يقلّ عن شأن ساير المسلمين بل أدناهم؛ فكيف يكون خبر أدنى المسلمين - إذا كان ثقة - حجّة ولا يكون خبر آل محمد صلى الله عليه و آله حجّة وهم سادات المسلمين وأئمتهم وعدل القرآن وأهل بيت الوحي؛ فأيّ ظلم أفحش من أن لا يرىٰ لآل محمّد صلى الله عليه و آله ما يرى لأدنى المسلمين من حق وحكم ، أعني حجيّة الخبر؟!

ومن جهة ثالثة ، إن أهل البيت صرّحوا بأن كل ما لهم من حديث وحكم فهو