38هذا الموضع ، فقال :«هذا المكان الذي تيب علىٰ آدم فيه» ¹.

فلو كان المراد من الباب باب الكعبة كما هو الظاهر لزم أن يكون الإمام صلّىٰ ركعتين والمقام خلفه لا أمامه .

واحتمال أنّ الإمام صلىٰ عند المقام محاذياً بين الباب والحجر الأسود غير صحيح ، لأنّ هذا لا يثير تعجّب الراوي ، إذ يكون عملاً عاديّاً .

كما أنّ حمل الصلاة على التطوّع غير صحيح ، لأنّ الظاهر أنّ الإمام صلىٰ في الموضع الذي صلىٰ فيه لأجل طوافه بالبيت حيث قال : طاف بالبيت ثمّ صلىٰ فيه .

فالرواية لا يُحتج بها لأنّها معرض عنه .

اللّهمّ إلّا أن يحمل على الطواف المجرّد عن سائر الأعمال فيجوز إتيان صلاته من حيث شاء ويدل عليه خبر زرارة ².

ومن ذلك يعرف النظر في بعض الكلمات علىٰ ما عرفت ، وأنّه ليس للخلفية موضوعيّة ، وإنمّا الموضوعية لعند المقام ولديه .

حكم الصلاة عند الزحام

ما ذكرنا من الحفاظ علىٰ عنوان«العنديّة»فقط أو«الخلفيّة»و«العنديّة» راجع إلىٰ حال الاختيار وعدم الزحام ، وأمّا عند كثرة الطائفين فكثيراً ما يكون خلف المقام مطافاً للطائفين فيأتون زرافاتٍ ووحداناً والمصلّون من الشيعة خلف المقام بين قائم وراكع وساجد ، وعند ذلك يقع التدافع وتثور ثورة الطائفين من جانب ومنع المصلّين من جانب آخر ، وينتهي الأمر إلى الجدال الممنوع في الحجّ فما هو الواجب في هذه الحالة؟

وبما أنّ المسألة ليست حديثة الابتلاء ، بل لها جذور في تاريخ الحجّ تعرّض لها الفقهاء في كتبهم ، وقد اختلفت كلمتهم في هذا الموضع بالنحو التالي :